در 24 نوامبر2015 یک هواپیمای جنگی روسی در مرز سوریه توسط دولت ترکیه واژگون شد. در پی این اتفاق دولت روسیه تحریم های اقتصادی را علیه این کشور اتخاذ کرد؛ تحریم هایی که پس از گذشت 3 ماه هنوز هم پابرجاست.

کرملین با صدور حکمی در اواخر ماه نوامبر2015، واردات برخی کالاها از ترکیه را محدود کرد و تمامی سفرهای توریستی به این کشور را متوقف نمود. پروژه های انرژی مگا در بخش انرژی نیز بخشی از این تحریم ها بودند که البته  هنوز در مورد آن­ها هیچ تصمیم گیری رسمی صورت نگرفته است.

صادرات در صف مقدم تحریم ها

انتظار می­رود اولین موج تحریم­های اقتصادی، صادرات ترکیه به روسیه و درآمد حاصل از گردشگران روسی را تحت تأثیر قرار دهد؛ انتظاراتی که بر اساس واقعیت می­باشند. خسارت ناشی از تحریم­ها بر اقتصاد ترکیه تأثیرگذار بوده است. این تحریم­ها بر گردشگری آنتالیا و بعضی استان­ها، همچنین محصولات کشاورزی تأثیراتی منفی داشته­اند.

این در حالی است که سهم روسیه در صادرات ترکیه تا سال 2008 افزایش یافت، ولی با بحران مالی 2008 این سهم روندی نزولی در پی گرفت. این رقم در سال 2013 به 7 میلیارد دلار رسید که شامل 4.6 درصد از کل صادرات ترکیه بود. درسال 2014 این رقم تا 3.8 درصد و 5.9 میلیارد دلار کاهش یافت. در سال 2015 به 2.5 درصد و با رقم 3.9 میلیارد دلار رسید. به طور کلی صادرات ترکیه طی این مدت تقریباً کاهشی 40  درصدی را تجربه کرده است.

در سال 2014 این سهم با واردات 25.2 میلیارد دلاری از روسیه که 10.6 درصد از کل واردات است مطابقت می­کند. در سال 2015 این سهم با 20.4 میلیارد دلار تا 10 درصد کاهش یافت. این افت در کاهش نرخ جهانی انرژی نقش مهمی ایفا کرده است.

 افت تجارت چمدانی

تجارت چمدانی، تجارتی است که به شهروندان اجازه می­دهد کالاهایی را در چمدان دستی از کشورهای دیگر وارد کنند. شهروندان چنین کشورهایی می توانید کالا را در مقصد خریداری نمایند، (مثلاً تا 2000 دلارکالا بخرند) ، و آنها را در چمدان حمل کرده و یا از طریق محموله به کشورهای خود ارسال کنند.

انتظار می رود تحریم­ها باعث افت تجارت چمدانی شوند. این تجارت در سال 2014،رقم 8.6 میلیارد دلار را تجربه کرد ولی در سال 2015 با افتی 36 درصدی به 5.5 میلیارد دلار رسید.

افت در گردشگری

تعداد گردشگران روسیه در سفر به ترکیه بعد از سال 2009 دائماً افزایش داشت و در سال 2014 به4.482.000 رسیده است. در  در ماه­های نوامبر و دسامبرسال 2015 این رقم کاهش یافت و رقم سالانه­ی آن به3.652.000 رسید وافتی 18.5 درصدی را تجربه کرده است .

سهم روسیه در درآمد گردشگری  طی سال های 2003 _ 2008 در حدود 6 درصد است.  در پی بحران 2008، این مقدار تاسال 2014 میزانی معادل 8.6 درصد افزایش یافت. با این حال، جریان های توریستی در سال 2015 نزدیک به 19 درصد کاهش یافته است، در حالی که ممکن است درآمد حاصل ازگردشگری روسیه 33 درصد کاهش داشته باشد.

این افت تا حد زیادی بر آنتالیا که از قطب های گردشگری ترکیه محسوب می­شود، تأثیر گذار بوده است. ناظران می­گویند تأثیرات    منفی آن به ویژه در سال 2016 احساس می­شود. پس از آنتالیا، استانبول در حد گسترده­ای تحت تأثیر این بحران واقع شده است. علاوه بر امکانات گردشگری آنتالیا که برای گردشگران روسی طراحی شده بودند، افت صادرات سبزیجات تازه و میوه به روسیه به این استان خسارت وارد کرده است، و شرکت های کوچک و متوسط روزهای سختی را تجربه می­کنند. در این استان  بیکاری  آغاز شده، اما تاثیر واقعی آن در ماه های آینده نمایان می ­گردد. علاوه بر این، در آنتالیا فروش املاک، که روس ها برای خرید آن­ها در اولویت بودند، کاهش یافته است. هرچند در منطقه فعالت­هایی صورت می­گیرد و مالکان روسی املاک خود را در معرض فروش قرار می ­دهند.

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی افت کرد

 کشورهای روسیه و ترکیه در دیگر کشورها، شرکت­های فعالی دارند. در روسیه، حدود 500 شرکت به ترکیه متعلق است که 150مورد از آن­ها شرکت­های پیمان­کاری هستند. برخی شرکت های فعال ترکیه در روسیه عبارتند از: زورلوانرژی، انکا، آنادولو گروبا، کوچ، سیس کام، ایروگلو جیم، دنیز بانک، آرشلیک (بکو)، وستل، آنت یاپی، رنسانس، گاما، سویاک اینسات، تپه اینسات و شرکت­های گروهی آلارکو. روسیه سرمایه گذاری­های زیادی مستقیماً در ترکیه دارد، از جمله نیروگاه هسته ای آکویوی و برخی از سرمایه گذاری­ها که درزمینه انرژی صورت می­گیرد.

 سهام سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ترکیه سال 2006 معادل 6.9 میلیارد دلار بود که 7.4 درصد از سرمایه گذاری های مستقیم را دربر می­گرفت. گرچه این سهام در سال­های بعد افت کرد ولی در سال 2012یک بار دیگر اوج گرفت  ودر ماه اکتبر سال2015  با سرمایه گذاری در بخش بانکی به 9.2 میلیارد دلار یا سهم 5 درصدی رسید.

سرمایه­ گذاری­های مستقیم شرکت­های ترکیه در روسیه در اکتبر 2015 معادل 367 میلیون دلار بود. در سال 2014، پیمانکاران ترکیه در قراردادهای بین المللی از 27.1 میلیارد دلارصرف نظر کردند که 6.5 میلیارد دلار آن مربوط به ترکمنستان بود. بدنبال آن روسیه با 3.9 میلیارد دلارو بعد الجزایر و قطر بودند. انتظار می ­رود این تنش­ها و تحریم­های اقتصادی بر قراردادهای بین­ المللی تأثیر منفی بگذارند. چون به ایجاد شغل­های کمتر و صادرات کمتری منجر می ­شوند. وام­ها بخشی از روابط اقتصادی دو کشور را تشکیل می­دهند. به نظر می­رسد روسیه بخش عمده­ای از سرمایه خود را در قالب وام به ترکیه صادر می­کند. همانطور که در اکتبر سال 2015، سهام اعتباری ترکیه از روسیه 2.1 میلیارد دلار در یک درصد از کل بود. از سوی دیگر، سهام اعتباری بانک­های ترکیه در روسیه 252 میلیون دلار بود. به طور خلاصه، مقایسه داده های سال 2015 با داده­های سال جاری، حاکی از افت در آیتم های اصلی مانند صادرات، واردات، تجارت چمدانی و درآمد حاصل از سفر می­باشد- انتظار می رود تمامی این پدیده­ها در ماه آینده نیز ادامه یابند.

ضرر و زیان برای سال 2016

تحریم­های اقتصادی که در دسامبر 2015 در ترکیه آغاز شد تا چه میزان در سال 2016 مؤثر خواهند بود؟ دربررسی بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه این موضوع محاسبه شد که تحریم­های اقتصادی روسیه در ترکیه در سال 2016 باعث خسارات اقتصادی 2.3 تا 8.3 میلیارد دلاری شده است. در این زمینه شوکی به روسیه وارد شده که جلوی رشد اقتصادی این کشور را گرفته و امتیاز آنرا از 0.15 به 0.90 می­رساند.

بنا به گفته­ی اقتصاددانان انتظار می­رود این تحریم­ها تأثیرات غیرمستقیمی نیز به همراه داشته باشند. در حالیکه بر صادرات، گردشگری و تجارت چمدانی تأثیر مستقیم دارند انتظار میرود میزان واقعی آن  2.5 میلیارد دلار باشد، پس درآمد از دست رفته دو برابر می­شود. برای جبران خسارت­های وارده به صادرات و بخش گردشگری، یارانه­های دولتی مورد نیاز هستند که باری را بر بودجه می­ افزایند. دولت اعلام کرد در یک یک موارد اقدامات خاصی باید صورت گیرد، اما سؤالی پیش می­آید که این مراحل تا چه حد خسارت­ها را در بر می­گیرند؟